قانونی از «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان» کنارگیری کرد
معاون ریاست جمهوری پیشین افغانستان اعلام کرد که از عضویت در «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان» کنار رفته است.
به گزارش تلویزیون سحر افغانستان، «محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین و رئیس پیش پارلمان افغانستان در اطلاعیه ای اظهارداشت که به‌دلیل اختلافات جدی بین اعضا از شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان کنارگیری کرده است.
در اظهارات قانونی آمده است: «اختلافات جدی که با سیاست‌ها و روش‌های اعضای ارشد در عرصه حفظ و تحکیم وحدت ملی، تامین صلح و امنیت، تحکیم روابط منطقه ای و بین‌المللی در این اواخر داشته‌ام و نتوانسته‌ام در حل آن به تفاهم برسیم، لازم دیدم از عضویت خویش در این شورا کنار روم».
شماری از رهبران پیشین جهادی و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان در 23 اسد/مرداد سال گذشته در یک نشست آنلاین از ایجاد «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» خبر داده بودند.
اعضای این شورای چهره‌های آشنایی مانند عبدرب رسول سیاف؛ رهبر حزب اتحاد اسلامی، عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، الماس زاهد نماینده پیشین مجلس، میررحمان رحمانی رئیس پیشین مجلس، علم ایزدیار رئیس پیشین مجلس سنا، حضرتعلی از فرماندهان پیشین جهادی از ننگرهار، محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی معاونان پیشین ریاست جمهوری، احمدولی و احمدضیا مسعود برادران احمدشاه مسعود، اقبال صافی نماینده پیشین مجلس، عطامحمد نور والی پیشین بلخ و رهبر شاخه انشعابی جمعیت اسلامی و شماری دیگری مانند صلاح‌الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی و محمد اسماعیل خان نیز حضور داشتند.
این شورا به «برگرداندن حاکمیت به مردم از طریق برپایی نظام و دولتی مبتنی بر ارادۀ جمعی از راه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه» تاکید داشتند.
در منشور این شورا بر «تحکیم نظام جمهوری اسلامی پارلمانی- نامتمرکز که در آن جمهوریت و مردم سالاری اسلامی در هیئت نظام پارلمانی بیشتر می‌تواند تبلور یابد» تاکید شده است.
در بخش سیاست خارجی، در این منشور به سیاست اقتصاد محور در روابط خارجی بر پایۀ اولویت‌های افغانستان به عنوان یک کشور محاط به خشکه و دارای منابع وافر طبیعی» تاکید شده است.
همچنین به «پیروی از اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حسن همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز و پیروی از سیاست بی‌طرفی مثبت و فعال به جغرافیایی از همکاری و اتصال منطقه‌ای» در این منشور تاکید شده است.
تامین حقوق بنیادین شهروندان بر بنیاد «آموزه‌های اسلام و ارزش‌های حقوق بشری» و فراهم شدن زمینۀ زندگی «فارغ از تبعیض‌های قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی» از نکات دیگر در این منشور است.
در بخشی از منشور از «مشارکت فعالانۀ زنان در همۀ عرصه‌ها؛ مانند معارف، تحصیلات عالی، کار، فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» اعلام حمایت شده است.
همچنین گفته شده بود که این شورا به «جایگاه شایستۀ نسل جوان و کادرهای تحصیل کرده و متخصص در امور مدیریتی و اجرایی امروزین شورای مقاومت و پسا پیروزی در دولت آینده متعهد است.»
به گزارش خامه، در یک مادۀ دیگر این سند از جبه های مقاومت علیه طالبان در افغانستان اعلام حمایت شده بود.
بیشتر بخوانید:
تگ
