د اسټرالیایي سرتېرو جنګي جرمونه، د اسټرالیا حکومت قربانیانو ته د تاوان د ورکولو موضوع څيړي
د استرالیا د دفاع وزیر وايي، هېواد یې په افغانستان کې د ادعا شویو جنګي جرمونو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو په لټه کې دی. ګارډین خبر ورکړی، چې مارل دغه څرګندونې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په تور د یوه استرالیايي سرتېري له محاکمې وروسته کړې دي.
د ګارډین په وینا، د استرالیا حکومت د تاوان په اختیارونو او ټاکنو کار کوي، خو تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې. د استرالیا د دفاع وزیر د دغه هېواد نړیوال عدالت مرکز ته په یوه لیک کې په دغه قضیه کې د پلې کېدا لپاره پر خپلې شخصي ژمنتیا ټینګار کړی دی. د بشري حقونو او حقوقي ډلو، د فدرالي محکمې د دغه سرتیري د محکومیت تر پریکړې وروسته د تاوان لپاره خپلې غوښتنې ډېرې کړي. د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان هم له استرالیا غوښتي چې "د قربانیانو د اړتیاوو او لومړیتوبونو منونکي اوسي".په هر حال، د نړیوال عدالت لپاره د آسټرالیا په مرکز کې د حقوقي وکالت مدیرې فیونا نیلسن ، زیاته کړې چې د "د دې څېړنې په اړه د حکومت په ټولیز ځواب کې یوه روښانه کمزورتیا » تاوان مسله ده. اغلې نیلسن زیاته کړې: "له دې وړاندیزونو څخه دوه نیم کاله تېر شوي ، خو موږ لاهم پدې مسله کې د پرمختګ هیڅ نښه نه وینو. نوموړې په دې برخه کې د استرالیا د پخواني حکومت پر بې غورۍ نیوکه کړې او ویلي يې دي: "د بشري حقونو معیارونه روښانه دي او د نړیوالو بشردوستانه قوانینو څخه د سرغړونې قربانیان د چټک او اغېزناکه جبران حق لري."
دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا فدرالي محکمې د تېرې پنجشنبې په ورځ رابرټس سمیت د دې مسوول ګڼلی و چې د یوه افغان ځوان د وژلو، د یوه بوډا سړي له لوړځای یا کمر څخه د غورځولو، د یوه معیوب سړي د وژلو او په زولنو د تړلي زنداني په ډزو د ویشتلو امر کړی و. په ۲۰۱۸ کې په یوه راپور کې، د سيډني درې ورځپاڼو مارنینګ هیرالډ، ایج او کانبرا ورځپاڼو څرګنده کړې وه چې رابرټس سمیټ له خپل قانوني واک څخه سرغړونه کړې او د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۲ کلونو ترمنځ یې د دندې په موده کې بې دفاع ملکي افغانان په تاوتریخوالي سره په نښه کړي وو.
تگ
