لایحه وزارت خارجه امریکا برای مخالفت با هرگونه کمک خارجی به طالبان
جدی 22, 1403 09:14 Asia/Kabul
پس از آنکه دانلد ترمپ رییس‌جمهور منتخب امریکا، از ارسال کمک‌های میلیارد دالری توسط جو بایدن به افغانستان انتقاد کرد، روز گذشته کاخ سفید در واکنش به اظهارات ترمپ تأکید کرد که کمک‌های بشردوستانه واشنگتن به "طالبان" نه، بلکه به مردم افغانستان ارسال می‌شود.
معاون کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا، لایحه‌ای را از بهر اطمینان درباره این‌که پول مالیات‌دهندگان این کشور به دست طالبان نمی‌افتد به کانگرس معرفی کرده است.
تیم بورچت معاون کمیته روابط خارجی کانگرس، اعلام کرده است که این لایحه وزارت خارجه امریکا را موظف می‌سازد تا سیاستی برای مخالفت با هرگونه کمک خارجی به طالبان ترتیب دهد.
این لایحه چه مواردی را شامل می‌شود؟
وزارت خارجه امریکا را وا می‌دارد تا سیاستی برای مخالفت با هرگونه کمک خارجی به "طالبان" ایجاد و اجرا کند.
نیاز به گزارش‌دهی در مورد هرگونه برنامه کمک نقدی در افغانستان و راهکارهای جلوگیری از دسترسی "طالبان" به این کمک‌ها توسط ایالات متحده دارد.
ارایه گزارش‌هایی درباره صندوق افغانستان و بانک مرکزی این کشور را الزامی می‌سازد.
با این حال، وزارت اقتصاد تأکید می‌کند که کمک‌های بشردوستانه نباید به عنوان ابزار فشار سیاسی علیه افغانستان استفاده شود.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «قطع کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی از سوی برخی افراد و کشورها به‌عنوان استراتژی فشار استفاده می‌شود که این اقدام در مغایرت با حقوق بین‌المللی قرار دارد. ما می‌خواهیم که کمک‌های جامعه بین‌المللی به مردم افغانستان با قوت ادامه داشته باشد.»
تأکید بر قطع کمک‌های امریکا به افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، از جمله اوچا، درباره بحران بشری در سال جاری میلادی در افغانستان هشدار داده‌اند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که ۳۲ درصد جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۵ نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه خواهند داشت.
وزارت خارجه امریکا را وا می‌دارد تا سیاستی برای مخالفت با هرگونه کمک خارجی به "طالبان" ایجاد و اجرا کند.
نیاز به گزارش‌دهی در مورد هرگونه برنامه کمک نقدی در افغانستان و راهکارهای جلوگیری از دسترسی "طالبان" به این کمک‌ها توسط ایالات متحده دارد.
ارایه گزارش‌هایی درباره صندوق افغانستان و بانک مرکزی این کشور را الزامی می‌سازد.
با این حال، وزارت اقتصاد تأکید می‌کند که کمک‌های بشردوستانه نباید به عنوان ابزار فشار سیاسی علیه افغانستان استفاده شود.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «قطع کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی از سوی برخی افراد و کشورها به‌عنوان استراتژی فشار استفاده می‌شود که این اقدام در مغایرت با حقوق بین‌المللی قرار دارد. ما می‌خواهیم که کمک‌های جامعه بین‌المللی به مردم افغانستان با قوت ادامه داشته باشد.»
تأکید بر قطع کمک‌های امریکا به افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، از جمله اوچا، درباره بحران بشری در سال جاری میلادی در افغانستان هشدار داده‌اند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که ۳۲ درصد جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۵ نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه خواهند داشت.
