عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در تازه‌ترین دستورالعمل خود، بار دیگر بر توقف فعالیت زنان در موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی تأکید کرده اند.

 وی اظهار داشت: «این تصمیم براساس مصلحت گرفته شده و وزارت اقتصاد به‌عنوان مرجع ثبت و نظارت بر فعالیت مؤسسات، مسئولیت انسجام و نظارت بر عملکرد آن‌ها را برعهده دارد.»

در اعلامیه که از سوی وزارت اقتصاد زیر اداره طالبان صادر شده، آمده است که این وزارت تنها مرجع قانونی برای ثبت و راجستر موسسات غیر دولتی است و مسئولیت نظارت و رهبری تمامی فعالیت‌های این موسسات را بر عهده دارد.

 عبدالرحمن حبیب هشدار داد: «در صورت عدم همکاری مؤسسات با این دستور، تمامی فعالیت‌های آن‌ها تعلیق و مجوزهای صادره از سوی وزارت اقتصاد لغو خواهد شد.»