تصویب اصلاح ساختار و وظایف و اختیارات سازمان امور اتباع و مهاجرین ایران
در جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ساختار و وظایف و اختیارات سازمان امور اتباع و مهاجرین به تصویب رسید.
چهل و هشتمین جلسه هیئت دولت چهاردهم عصر روز یکشنبه 30 جدی 1403 به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران برگزار و عملکرد و اقدامات دستگاه های اجرایی و مسائل جاری ایران مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه علاوه بر طرح مسائل و مباحث مربوط به وزارتخانهها از سوی وزرای کابینه، گزارش تفصیلی وزیر میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی از آخرین وضعیت توریسم و گردشگران خارجی در ایران، مشکلات و موانع جذب گردشگران خارجی و همچنین راهکارهای جذب گردشگر به ویژه از کشورهای حوزه تمدنی نوروز، کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر همسایگان، ارائه و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه جلسه نیز پیشنهادهای اصلاحی در مورد ساختار و وظایف و اختیارات سازمان امور اتباع و مهاجرین، موضوع تبصره بند الف ماده 86 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت از سوی هیئت وزیران تصویب شد.
«قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول جوزا 1403 مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد، در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ از سوی مجمع تشخیص مصحلت نظام نیز موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود و طی نامه شماره ۹۱۰/۱۸۹۹۲ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ به سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد که در مورخ 1403/04/13 به سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا ابلاغ می گردد.
در ماده ۸۶ «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» آمده است: به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع خارجی، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است:
1- سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد.
- 2- ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع خارجی، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع خارجی در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاههای بهره برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاهها ایجاد شود.
تبصره- ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط اضطراری مانند ضرورت معالجه و تداوی در موارد خطر جانی و همچنین در موارد مربوط به خطر حیثیتی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضائی توسط دستگاههای اجرائی باید بر اساس معلومات هویتی این سامانه باشد.