ورشکستگی 250 شرکت خصوصی در پنج ماه گذشته در افغانستان
اتحادیه شرکتهای خصوصی اعلام کرد که ۲۵۰ شرکت در ۵ ماه گذشته ورشکسته شدهاند و اگر مطالبه آنها تامین شود بخشی بزرگی از مشکلات اقتصادی این شرکت ها حل خواهند شد.
به گزارش تلویزیون سحر افغانستان، اتحادیه شرکتهای خصوصی در کابل خواستار آزادسازی پولهای این اتحادیه و همچنین پرداخت بدهیهای آنها از سوی دولت جدید افغانستان شد.
اعضای این اتحادیه که از شرکتهای ساختمانی، جاده سازی و لجستیکی تشکیل شدهاند، میگویند که دولت به آنها حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیارد افغانی بدهکار است.
بر بنیاد گفتههای آنان، علاوه بر این مقادیر زیاد پول این شرکتها به عنوان ضمانت نزد حکومت مسدود شده است.
«محمد ناصر محتسبزاده»؛ عضو این اتحادیه گفت : بخش خصوصی در ۲۰ سال گذشته توانسته ظرفیت های خود را در سطح کشور ثابت کند اما اخیرا با بیمهری از طرف حکومت مواجه شده و این روند آنان را دلسرد ساخته است.
وی افزود که هرچند با تغییر نظام همه مردم تحت فشار اقتصادی قرار گرفتهاند؛ اما بیشترین آسیب را شرکتهای خصوصی دیده اند که با حکومت طرف قرارداد بودهاند.
محتسب زاده تاکید کرد که باید حکومت کنونی هرچه زودتر تصمیم جدی برای نجات از این حالت بگیرد و نگذارد که تمام شرکتها ورشکست شوند.
بربنیاد گفتههای او در ۵ ماه گذشته حدود ۲۰ درصد این شرکتها که ۲۵۰ شرکت را در برمیگیرد ورشکست شدهاند.
«شمس الرحمن لمر»؛ دیگر عضو این اتحادیه نیز گفت که در تمام کشورها بخش خصوصی زمینه کار را برای شهروندان مهیا میکند.
وی اظهارداشت که در افغانستان نیز آنها متعهد به ایجاد کار بودند، اما با ورشکست شدن تعداد زیادی از شرکتها، حدود ۳۵۰ هزار تن بیکار شدهاند.
لمر از حکومت کنونی خواست تا با آزادسازی پولهای مسدودشدهشان و همچنین پرداخت بدهی ها، دست سکتور خصوصی را بگیرد و از ورشکست شدن آنها جلوگیری کند.
در همین حال، دکتر عبدالله فیضی؛ عضو اتحادیه شرکتهای ساختمانی و جاده سازی افغانستان به خبرنگار آوا گفت که آنها خودشان نیز میلیونها افغانی از مردم بدهکار هستند.
وی گفت که بیشتر طالبکاران به نهادهای قضایی علیه مالکان شرکتها شکایت کرده اند و دولت طالبان نیز باید در شرایط کنونی از محبوس شدن مالکان شرکتها جلوگیری کند تا آنها بتوانند بدهکاری ها را پرداخت کنند.
انتهای پیام.