تقابل حکمرانی طالبان با حقوق بین‌الملل چه پیامدهای دارد!
حکومت طالبان مانند هر حکومت دیگری در صلاحیت خود می‌داند که در قلمرو حاکمیتی خود تصمیم و پالسی اتخاذ کند اما برخی تصمیمات اساسی در حوزه حکومتداری، تنها در قلمرو دولت حاکم، محدود نمی‌ماند و با قوانین بین‌المللی مواجه می‌شود. در یک نگاه واقعگرایانه می‌توان گفت که محیط بین‌الملل علیرغم آنارشی یا فقدان نظم مسلط جهانی، دارای برخی قواعد مسلم بین‌المللی می‌باشد که تبعیت از آن الزام منطقی دارد.
به همین رویکرد، دولت‌های در حال استقرار و درگیر منازعه که نیازمند پذیرش نظام بین‌الملل می‌باشند معمولا تلاش می‌کنند پالسی‌های خود را با قواعد اساسی حقوق بین‌الملل هماهنگ کنند.
عدم توجه طالبان به این قواعد فراگیر بین‌المللی در خصوص اعمال محدویت بر حق کار و آموزش زنان، روند موفقیت دولت طالبان را در شناسایی بین‌المللی با اصطکاک‌های برجسته ذیل مواجه می‌سازد:
۱- عدم شناسایی رسمی طالبان توسط نهادهای بین‌المللی
تصمیمات پی هم طالبان مبنی بر مسدودن کردن دانشگاه‌ها، مدارس و دیگر مراکز آموزشی برای دختران و همچنین منع کار زنان در نهادهای غیر دولتی پس از ممنوع کردن کار آنان در نهادهای دولتی، طالبان را در تقابل جدی با قواعد مسلم حقوق بین‌الملل قرار می‌دهد. این تقابل، هر نوع زمینه شناسایی رسمی طالبان توسط نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد را متوقف می‌سازد. زیرا سازمان ملل متحد و دولت‌های عضو آن هرگز نمی‌تواند دولتی را به رسمیت بشناسند که قواعد آمره حقوق بین‌الملل را عامدانه نقض کند. حق آموزش و حق کار برای هر انسانی، بخشی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل است و نقض عمدی آن مطابق برخی از رویکردهای تفسیری، مصداق جنایت علیه بشریت شمرده می‌شود.
۲- عدم شناسایی طالبان توسط نهادهای ملی
فرایند شناسایی رسمی یک دولت جدید، برای دولت‌ها یک امر ساده نیست. گاهی دولت‌ها در قبال شناسایی یک کشور یا دولت جدید با فشار افکار عمومی مواجه می‌شوند. از آن‌جا که شناسایی متقابل تنها یک امر اجرایی نیست و یک قرارداد حقوقی می‌باشد، ممکن است از طرف مجلس قانونگذاری این کشورها مورد تأیید قرار نگیرد. تصمیم طالبان مبنی بر اعمال محدودیت بر زنان افغانستان، تصویری خشن و تبعیض‌گرا از طالبان را در افکار عمومی جهان ترسیم کرده است. اگر این تصویر پر رنگ شود، دولت‌ها به منظور عدم تقابل با افکار عمومی مردم خود، از تمایل به شناسایی رسمی دولت طالبان اجتناب خواهند کرد.
با این وجود، در حال حاضر دولت طالبان تنها دولت موجود در افغانستان است و دولت‌های دیگر بنابه هردلیلی تلاش می‌کنند تعاملات خود را با طالبان حفظ کنند. این ضرورت، ناخواسته باعث گشودن کانال‌های پنهانی و غیر رسمی با طالبان می‌شود که ناگزیر با مکانیسم‌های امنیتی و استخباراتی فعالیت خود را به پیش خواهد برد. دولت طالبان نیز برای حفظ بقای خود ناگزیر است همکاری‌های خود با کشورهای همسو را از طریق همین کانال‌های غیر رسمی و اطلاعاتی به پیش ببرد. تبدیل شدن افغانستان به کانون جریان‌های اطلاعات منطقه و جهان، هم افغانستان و هم منطقه را دیر یا زود درگیر حوادث خطرناکی خواهد ساخت.
از جانب دیگر، انزوای سیاسی حکومت طالبان، سرمایه‌گذاری استراتژیک کشورها را در افغانستان در حالت تعلیق قرار می‌دهد. قطع شدن افغانستان از شریان‌های اقتصادی منطقه و جهان باعث رکود اقتصاد ملی افغانستان می‌شود و طالبان برای عبور از این وضعیت، ناگزیر دوباره به اقتصاد مافیایی برخواهد گشت. اقتصاد مافیا از جمله تولید مواد مخدر هرگز نمی‌تواند در یک گردش دایره‌ای در داخل افغانستان متوقف شود و ناچار کانال‌های متعدد ترانزیت به منطقه را به روی خود باز خواهد کرد که این وضعیت، میزان ناامنی را در مرزهای کشورهای منطقه افزایش خواهد داد. بدیهی است که این امر بر انزوای منطقه‌ای طالبان نیز تأثیر می‌گذارد.
زمانی که حکومت طالبان در نظام بین‌الملل مطرود بماند، طبیعی است که هیچ مسئولیتی را در قبال قوانین بین‌الملل نیز برعهده نخواهد گرفت و نظم مجزا از امنیت بین‌الملل و منطقه را در افغانستان به وجود خواهد آورد. در این صورت، افغانستان کانون تراکم گروه‌های نظم‌گریز منطقه و جهان خواهد شد. وضعیتی که در نتیجه این فرایند به وجود خواهد آمد صرفا یک امر تئوریک نیست بلکه وضعیتی است که در دوره حاکمیت اول طالبان در دهه هفتاد شمسی در افغانستان تجربه شده است.
تگ
