SAHAR

دولت استرالیا شماری از وزیران ارشد و مقام‌های قضایی حکومت سرپرست را به دلیل نقش در سرکوب زنان، دختران و نقض اصول حاکمیت قانون هدف محدودیت‌های شدید مالی و ممنوعیت سفر قرار داد.

وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که برای پاسخگو کردن مقامات حکومت سپرست در قبال نقض حقوق زنان و مردم افغانستان، یک چارچوب مستقل ایجاد کرده و دستکم ۱۴۰فرد و نهاد وابسته به  حکومت سرپرست را تحریم کرده است.

استرالیا نخستین کشور جهان است که تحریم‌های مرتبط با حکومت سرپرست را به‌طور مستقل در قانون ملی خود گنجانده است.

به ادعای وزارت خارجه استرالیا، این اقدام به دلیل «سرکوب جاری زنان، دختران، اقلیت‌ها و عموم مردم افغانستان» از زمان تسلط طالبان در آگوست 2021 اتخاذ شده است.

دولت استرالیا در چارچوب جدید، محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه ارائه سلاح، خدمات، آموزش، مشورت و هرگونه فعالیت تجاری با نهادهای مربوط به  حکومت سرپرست اعمال کرده و ممنوعیت سفر افراد تحریم‌شده را نیز شامل این طرح کرده است.

بر اساس فهرست اعلام‌شده، چند تن از وزیران ارشد و مقامات کلیدی  کابل از جمله «محمد خالد حنفی» وزیر امر به معروف، «ندا محمد ندیم» وزیر تحصیلات عالی، «عبدالحکیم شرعی» وزیر دادگستری و «عبدالحکیم حقانی» رئیس دادگاه عالی ، تحت تحریم‌های مالی و محدودیت سفر قرار گرفته‌اند.