دفتر حقوقی بین‌المللی «هوگن لوفلز»، مستقر در واشنگتن، از محکمه ای در نیویارک خواهان حکم دریافت بیش از ۱٫۲ میلیون دالر برای خدمات ارائه‌شده به دولت پیشین افغانستان در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ شد.

 یک قاضی فدرال در منهتن نیویورک، به نفع این دفتر حقوقی رأی داده و اعلام کرد هیچ مانع قانونی برای اجرای این حکم وجود ندارد. این پرونده تحت عنوان «هوگن لوفلز» در برابر «جمهوری اسلامی افغانستان» و «حکومت سرپرست افغانستان» ثبت شده است.

گفتنی است که بعد از تغییر نظام در افغانستان و روی کار آمدن طالبان، دارایی های افغانستان در بانک مرکزی به درخواست امریکا مسدود گردید.

بنابراین، گمان می‌رود دفتر حقوقی هوگن لوفلز به دنبال دریافت غرامت خود از محل دارایی‌های افغانستان باشد که توسط امریکا بلوکه شده است.