یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان موسوم به رواداری گفته که یافته های این نهاد نشان می دهد که طی دو سال گذشته، به دلیل فروپاشی نظام حقوقی و فقدان حمایت های قانونی، نقض حقوق اساسی کودکان و انواع خشونت علیه آنان از جمله ازدواج های اجباری و زیر سن دختران افزایش یافته است.